118 سفر-
وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.
هفت سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور
معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند گفت: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.
تیموری در توضیح توسعه گردشگری به عنوان اولین راهبرد این سند، بیان کرد: سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و NGOها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در این راهبرد هستند.
تیموری ادامه داد: هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسله مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.
وی در توضیح توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.
معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور بیان کرد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.
تیموری در خصوص توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری توضیح داد: تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی ( ppp)، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محورها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.»
وی با اشاره به توسعه منابع انسانی به عنوان ششمین راهبرد، افزود: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.
معاون گردشگری کشور، ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه‌های بازاریابی دانست و تصریح کرد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه‌کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه‌ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آن‌ها اشاره شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد، گفت: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی‌شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت اما ر حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمامی این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن‌ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.
تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان
تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره کرد و افزود: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا پایان امسال آن را نهایی خواهیم کرد.
معاون گردشگری کشور با اشاره به آماده کردن اسناد توسعه استانی، تصریح کرد: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمامی استان‌ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی "طرح جامع توسعه گردشگری استان" را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.
وی با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور هستیم، افزود: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.
